تقوم المصارف الإسلامية بجميع أعمالها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أخذاً وعطاءً، يحكمها بذلك القانون الناظم الصادر عن الهيئات الإشرافية كمجلس النقد والمصرف المركزي.

وكذلك هيئة الرقابة الشرعية المؤلفة من علماء وفقهاء شهود، والمعينة من الهيئة العمومية بإشراف وموافقة الهيئات الإشرافية.

كما يحكمها رقابة المتعاملين، فالجميع مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم (من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، وبذلك لا يُستثنى أحد.

لقد يسرت المصارف الإسلامية لمن يبغي التعامل بالحلال سبلاً متعددة وزرعت الثقة والأمل في من تشده أواصر الخير لتطبيق شريعة الله، فضلاً عن تحقيقها لمعدلات نمو جذبت غير المسلمين لها.